[ (مسألة ١٥): ورد في الاخبار ان اذن البكر سكوتها عند العرض عليها وافتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك [١]. ] تقييد بالبكر أو الثيب. إلا انها محمولة على البكر جمعا بين الاخبار وبعد تقييدها لا وجه لحمل الامر على الاستصحاب. وأما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن اسماعيل عن ابيه قال: (سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال: لا يكون ذا)

[١]. فمردود بانها اجنبية عما نحن فيه، فانها دالة على وجوب الاعلام ولذا لم يذكر فيها الاب خاصة وانما ذكر الاقرباء أيضا فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان. وبعبارة اخرى: ان الرواية دالة على وجوب الاعلام واعتباره في صحة النكاح فلا بد من حملها على التقية لذهاب العامة إليه ووضوح عدم اعتباره عندنا. وعلى كل تقدير فهي اجنبية عن محل الكلام. نعم لا بأس باثبات الاستحباب في المقام من جهة كون الاستئذان من اظهر مصاديق احترام الاب والجد وتجليلهما، إلا انه حينئذ لا يختص الحكم بالمذكورين في المتن بل يعم مثل الام والعم بل وكل كبير للاسرة. [١] ذكر صاحب الجواهر (قده) في المقام صورا: - سكوتها مقرونا بقرائن تدل على رضاها بالعقد جزما أو اطمئنانا، والشك في رضاها مع عدم وجود قرينة تدل على رضاها أو عدمه، وقيام قرينة [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ١٥