[ كان عن تزويج مأذون فيه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة [١] أو عن زنا منهما أو من احدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند احدهما [٢] واما إذا كان احد الابوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح [٣]، ]

[١] بلا خلاف فيه، فانه نماء لهما وينتسب شرعا اليهما فيكون رقا لا محالة كما هو الحال في التزويج الصحيح.
[٢] كل ذلك لكونه نماءا لهما فلا يتصف بالحرية مع كونهما رقين بل يتبعهما في العبودية لا محالة.
[٣] اما إذا كانت الام حرة فلا اشكال ولا خلاف في حرية الولد وتدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) جملة من النصوص الصحيحة الدالة باطلاقها أو نصها على المدعى كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق بأبيه) [١] وغيرها من النصوص التي يأتي ذكرها. وأما لو كان الاب حرا وكانت الام أمة، فالمشهور شهرة عظيمة بل ادعي عليه الاجماع انه يلحق بالاب في الحرية ولا عبرة بعبودية الام، قد دلت على ذلك جملة من النصوص الصحيحة كمعتبرة جميل ابن دراج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت فعبد تزوج حرة، قال: [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ٣