[ أو شبهة مع العقد أو مجردة [١] حتى فيما لو دلست الامة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر على الاقوى وان كان يجب ] الله بفعله أو نهى عنه، بالعقل والآيات والنصوص، فان البشر مطلق العنان في تصرفاته يفعل ما يريد ويترك ما يشاء غير ما أمر به المولى عزوجل، ومن هنا فإذا شككنا في جعل التقييد كان لنا التمسك بالاصل لنفيه. وعليه فحيث ان مرجع الرقية إلى التقييد بخلاف الحرية حيث ان مرجعها إلى الاطلاق، كان المرجع عند الشك في جعلها لفرد هو أصالة العدم ولا يعارض ذلك باصالة عدم جعل الحرية حيث لا اثر لهذا الجعل بالمرة. فيحكم بحرية هذا المولود لا محالة. اذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كاد ان يكون اجماعا من لحوق الولد بالحر من الوالدين سواء أكان هو الاب أم كان الام.

[١] فان الحر المشتبه إذا كان هو الزوج فلا اشكال في لحوق الولد به وتدل عليه مضافا إلى أصالة الحرية، جملة من النصوص المعتبرة كالتي وردت فيمن تزوج امرأة ادعت الحرية فأولدها ثم انكشف كونها امة حيث حكم (ع) بتبعية الولد للاب في الحرية والتي وردت فيمن يشتري الامة من السوق فيستولدها ثم يظهر كونها مغصوبة ولم يجز مالكها البيع، فحكم الامام (ع) بحرية الولد أيضا. فان هذه النصوص تدل على تبعية الولد للاب الحر وحريته فيما إذا كان هو المشتبه في الوطئ. وأما إذا كان الاشتباه من جانب الام الحرة فالمشهور والمعروف بينهم هو الحكم بتبعية الولد لها في الحرية، وقد خالف في ذل