[١] على ما هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل أدعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من القدماء والمتأخرين، نعم نسب الشيخ (قده) إلى جماعة من الاصحاب القول بعدم الجواز، غير أن صاحب الحدائق (قده) قد إستشكل في ذلك وحمل كلام هؤلاء الجماعة على صورة عدم تمامية شرائط جواز التزوج من الامة. وكيف كان فقد إستدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع: (قال: سألت أبا الحسن (ع): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله إمرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم) [١]، وهذه الصحيحة وإن كان موردها المتعة إلا أنه لا بد من التعدي إلى العقد الدائم أيضا لعدم القول بالفصل وغير بعيد أن يكون إختصاص السؤال بالمتعة من جهة أن اذن الحرة فيها أيسر واسهل من الاذن في العقد الدائم وبإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل)
[٢] وغيرها من الاخبار. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٦ من ابواب المتعة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١