[ الا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص باحدهما [١]، ] لغيره، بل ان اطلاق رواية الحمل يشمل ما إذا كان الزوج حرا وكان التزويج فاسدا، فيلحق الولد بأمه ويكون مدبرا، وهو يدل على كونه من نتاجها خاصة. اذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه أبو الصلاح وجماعة من تبعية الولد لامه فيكون رقا لمالكها على ما تقتضيه القواعد.

[١] وكأنه لعموم قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) حيث ان مقتضاه نفوذ كل شرط لا يخالف الكتاب أو السنة. إلا انه لا يمكن المساعدة على ذلك والوجه فيه ما بيناه في مبحث الشروط مفصلا من ان دليل نفوذ الشرط ليس بمشرع بحيث يقتضي شرعية ما هو غير مشروع، وان غاية ما يقتضيه هو الزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط بحيث يكون للمشروط عليه ان يفعله من دون الاشتراط، واما ما ليس للمكلف ان يفعله فلا أثر لاشتراطه ولا يقتضي ذلك لزومه ونفوذه، باعتبار انه شرط مخالف للكتاب والسنة ومستلزم لتغيير حكم الله تبارك وتعالى، وحيث ان المقام من هذا القبيل باعتبار ان الولد حينما يولد مملوك لمالك الام خاصة على ما اخترناه أو مشترك بينه وبين مولى العبد على ما اختاروه كان اشتراط الزيادة أو الاختصاص مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. والحاصل: ان كل امر لم يكن مع قطع النظر عن الشرط مشروعا لا يتصف نتيجة الشرط بالمشروعية، ولا يلزم العمل به. وعلى هذا الاساس لم يلتزم فقيه بصحة هذا الاشتراط في غير النكا