[ بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع [١] حين انتقال العبد إليها، (مسألة ٨): الولد بين المملوكين رق [٢]، سواء ] اموال المولى بلا خلاف، فيتبع به بعد العتق.

[١] ثمنا وعوضا لانتقاله هو إلى الزوجة.
[٢] بلا اشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة، فأنه نماء لهما فيتبعهما في الرقية. وتدل عليه - مضافا إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين (ع) فان المسلمين كانوا يملكون للعبيد والاماء وكانوا يملكون اولادهم أيضا من غير ردع أو زجر - جملة من النصوص المعبترة الدالة على حرية المولود من ابوين احدهما حر، فان هذه الاسئلة والاجوبة انما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل، ويؤيد ذلك خبر أبي هارون المكفوف: (قال: قال لي أبو عبد الله (ع): أيسرك ان يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا فاشتراه، فلما ان حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ قال: خيرا، فاعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان اولادهن فره فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله (ع) وأرجو ان يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف) [١]. غير ان هده الرواية لا تخلو من الاشكال في السند. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١