[ وتستحق المهر ان كان ذلك بعد الدخول [١]. واما ان كان قبله ففي سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على انه بطلان أو انفساخ [٢]. ثم هل يجري عليها حكم الطلاق الدخول أو لا؟ وعلى السقوط كلا إذا ] امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح)

[١]. وهذه النصوص وان كانت واردة في تملكها له بالارث، إلا ان الظاهر من الصحيحتين الاوليين هو ان انفساخ الزوجية انما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية والعبودية مطلقا وان الرجل الذي هو عبد للمرأة وليس له عليها سبيل لا يصلح ان يكون زوجا لها ويقوم ظهرها من دون ان يكون لسبب العبودية خصوصية ومن هنا فيتم ما ذكره الماتن (قده) وان كانت الرواية الواردة في شرائها لزوجها ضعيفة السند. [١] بلا اشكال فيه ولا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد ان كان العقد صحيحا، فلا موجب لسقوط بعضه فضلا عن تمامه.
[٢] وذلك لان ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته انما يكون على نحوين: الاول: زواله على نحو تقدير انه لم يكن، فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم يقع في الخارج ولم يكن في حينه كما هو الحال في موارد الفسخ بالخيار. الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب كما هو الحال في الطلاق. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ٤