[ (مسألة ٦): لو كان العبد أو الامة لمالكين أو اكثر توقف صحة النكاح على اذن الجميع أو اجازتهم [١]. ولو كانا مبعضين توقف على اذنهما واذن المالك [٢]. وليس له اجبارهما حينئذ [٣]. (مسألة ٧): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح [٤] ]

[١] لما تقدم في المالك المتحد، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدد فانهم جميعا يملكونه ولكل منهم حصة فيه، فلا يصح التزويج من دون اذن المالك أو اجازته.
[٢] اما اعتبار اذنهما فللحاظ الجزء الحر حيث لا سلطنة للمولى عليه، واما اعتبار اذن المالك فللحاظ الجزء المملوك حيث يكون التصرف فيه بغير اذنه تعديا على سلطانه وتصرفا في ماله بغير رضاه.
[٣] لعدم السلطنة على جزئهما الحر.
[٤] الروايات الواردة في المقام أربع احداها واردة في شراء الحرة زوجها العبد وهي رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ فقال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ) [١] إلا انها ضعيفة السند من جهة ان شيخ الكليني (قده) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق. وثلاث منها واردة في الارث هي: ١ صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ٢