[ لان السيد إذا اذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية، والرجال قوامون على النساء [١]. واما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته، إلا ما كان واجبا عليه من الوطئ في كل أربعة أشهر [٢] ومن حق القسم. (مسألة ٥) إذا اذن المولى للامة في التزويج وجعل المهر لها صح على الاقوى من ملكية العبد والامة [٣]، ] هو التخيير ما لم يحتمل أهمية احدهما والا قدم ما احتمل أهميته، وحيث في المقام يحتمل أهمية أمر المولى لكونه مالكا للعين وجميع منافعها باستثناء منفعة الاستمتاع، تعين عليها أطاعته لا محالة.

[١] الظاهر ان هذه الآية الكريمة اجنبية عن محل الكلام فانها واردة في ان الرجل يقوم ظهر المرأة ووجوب اطاعته عليها، ومن الواضح ان هذا لا ينافي وجوب اطاعة المولى عليها ايضا.
[٢] فلا تجب اطاعته لمخالفته لامر الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
[٣] الكلام تارة في امكان ملكيتهما واخرى في وقوعه خارجا والدليل عليه. اما المقام الاول: فلا ينبغي الشك فيه، فان الملكية انما هي من الامور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المؤنة، فللشخص ان يعتبر ما يشاء ما دام يترتب عليه الاثر - كي لا يكون لغوا - واما من تقوم به الملكية ويكون مالكا فلا دليل على اعتبار كونه حرا، ب