[ ولو أراد زوجها ان يسافر بها هل له ذلك من دون اذن السيد؟ قد يقال: ليس له، بخلاف ما إذا أراد السيد ان يسافر بها فانه يجوز له من دون اذن الزوج والاقوى العكس [١]، ]

[١] بل الاقوى هو القول بعدم الجواز لكل منهما، وذلك لاستلزام سفر كل منهما بها تفويت الحق الثابت للآخر فسفر المولى بها يسلزم تفويت حق الزوج كما ان سفر الزوج بها يستلزم تفويت حق المولى في استخدامها، فلا يجوز ذلك لكل منهما إلا باذن الآخر بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائتة للمولى. ثم في فرض تعارضهما فهل تجب على الامة اطاعة زوجها ام تجب عليها طاعة مولاها؟ الصحيح هو أن يقال: ان المقام لما كان من مصاديق التزاحم حيث لا يمكن الامة الجمع بين السفر وعدمه فلا بد من القول بالتخيير ان لم يكن هناك مرجح لاحد الطرفين، لكن من غير البعيد ان يقال بترجيح حق المولى لانه أقوى باعتبار كونه مالكا للعين والمنفعة بخلاف الزوج حيث لا يملك إلا منفعة الاستمتاع، ويكفينا في تقديم حق المولى احتمال الاقوائية فانه منجز في باب التزاحم على ما بين في محله. وبعبارة اخرى نقول: ان الامة لما لم يمكنها الجمع بين حق المولى وحق الزوج حيث يأمر احدهما بالسفر والآخر بالبقاء، وقع التزاحم بين الامرين لا محالة باعتبار ان كلا منهما مشروط بالقدرة، ومقتضا