[ الا إذا منعها مولاه عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه [١]. وللمولى استخدامها بما لا ينافى حق الزوج [٢] والمشهور ان للمولى ان يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ولا بأس به، بل يسفاد من بعض الاخبار [٣] ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما [٤]. ]

[١] فينفذ لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا إذا كان الشرط شرط الفعل بمعنى اشتراط كون ادائها عليه، واما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة اعني اشتراط ثبوتها عليه فلا.
[٢] لانها بالتزويج لا تخرج عن ملكه، بل تبقى مملوكة له كما كان، فيكون مقتضى القواعد جواز استخدامها للمولى متى شاء في غير الاستمتاع إذا لم يكن منافيا لحق الزوج حيث انه قد ملكه هذه المنفعة فلا يجوز له التصرف فيه أو تفويته عليه.
[٣] وهو ما رواه في الجعفريات قال: اخبرنا عبد الله اخبرنا محمد حدثنى موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (ع) انه قال: (إذا تزوج الحر الامة تخدم اهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وان حالوا بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه) [١] إلا ان سند الكتاب غير موثق وان اصر الشيخ النوري (قده) على صحته غير انه لا دليل عليه ومن هنا فلا وجه لما ذكر بل لابد من الالتزام بالجواز مطلقا ما لم يكن منافيا لحق الزوج، وعدم الجواز كذلك عند منافاته له.
[٤] لعموم وجوب الوفاء بالشرط. [١] الجعفريات: ص ١٠٥