[ ثم ان المولى إذا اذن فتارة يعين مقدار المهر، وتارة يعمم، وتارة يطلق، فعلى الاولين: لا اشكال. وعلى الاخير: ينصرف إلى المتعارف [١]. وإذا تعدى وقف على اجازته [٢]. ] المهر عند الاجازة يكون في ذمة المولى للقرينة المتقدمة حيث ان الاذن فيه اذن في كون المهر في ذمته، وبهذه القرينة يرفع اليد عن انصراف الاطلاق إلى كون المهر في ذمة العبد.

[١] خارجا بالنسبة إلى تزويج العبد من المرأة التي تناسبه، والوجه في ذلك بعدما ذكرنا في باب الاطلاق ان المطلق شامل للفرد النادر أيضا على حد شموله للفرد الشايع، هو ما ذكرناه في باب الوكالة والاستعارة من ان الملاك الاصلي والواقعي انما هو الرضا الباطني للموكل والمعير والآذن دون اللفظ فانه انما يعتبر لكشفه عن الرضا الباطني لا غير. فبهذا اللحاظ لابد من الاقتصار على الفرد المتعارف لان الاذن لا يكشف إلا عن الرضا الباطني بالتصرف المتعارف كاللبس فيما يلبس والمطالعة في الكتاب، ولا يكشف عن غير المتعارف كفرش ما يلبس أو سد فرجة الحائط بالكتاب أو البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء باكثر منه. ومن هنا فالاذن في المقام ينصرف إلى الفرد المتعارف دون غيره لعدم كاشفية اللفظ عن الرضا الباطني بغيره.
[٢] لان ما وقع لم يأذن فيه وما اذن فيه لم يقع لكونه مقيدا بالمعين أو المتعارف