[ سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أولا؟ وجهان. أقواهما: الثاني [١]. (مسألة ٣): لو باشر المولى تزويج عبده أو اجبره على التزويح فالمهر ان لم يعين في عين يكون في ذمة المولى [٢] ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه وهل له ذلك قهرا عليه؟ فيه اشكال [٣] كما إذا استدان ] بنفوذ العقد عند اجازة المولى سواء أصدر منه رد قبلها أم لم يصدر.

[١] لاطلاقات الادلة حيث ان مقتضاها نفوذ العقد بالاجازة مطلقا سواء أكان هناك نهي سابق ام لم يكن، وما ذكر من مانعية الرد فهو على تقدير الالتزام به انما يختص بالانشاء ولا يشمل مجرد الكراهة النفسانية، كما هو الحال في الاجازة أيضا حيث ان مجرد رضا المولى لا ينفع في الحكم بصحة العقد واستناده إلى اجازة المولى.
[٢] بلا اشكال ولا خلاف في الحكم بالنسبة إلى الفرض الاول، واما الفرض الثاني فالحكم كما أفاده (قده) لما يأتي من انه في حكم مباشرة المولى للعقد إذ ليس له فرض شئ في ذمة العبد.
[٣] بل منع، فان غاية ما ثبت بالدليل انما هو جواز تصرف المولى في عين العبد ومنافعه وامواله - ان كانت - واما التصرف في ذمته فلا دليل عليه، بل هو مقطوع البطلان كما هو الحال في الاستدانة أو الشراء في ذمة العبد فانه لو كان جائزا لامكن للمولى ان يصبح من اثرى الاثرياء بالاستدانة أو الشراء في ذمة العبد ثم عتق العبد فيتبع به دون المولى، والحال انه مما لا ينبغي الشك في بطلانه