[ بل وان كان عمدا [١] وصولحوا على الدية، للنصوص الخاصة مضافا إلى الاعتبار وهو كونه احق بعوض نفسه من غيره. ] ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال أمير المؤمنين (ع) من اوصى بثلثة ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيتة)

[١]. ما عرفت من ان الوصية لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت، فان الدية منها حيث يملكها الميت اولا ثم تنتقل إلى الورثة على ما يستفاد من جملة من النصوص. [١] اما اخراج الدين منها فمنصوص، ففي معتبرة يحيى الازرق عن أبي الحسن (ع). في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله، عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: انما احذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه)
[٢]. ومعتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لا وليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقتال ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا. واما الوصية فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٤ من ابواب احكام الوصايا، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٢٤ من أبواب الدين والقرض ح ١.
[٣] الوسائل: ج ١٩ باب ٥٩ من ابواب القصاص في النفس ح ١