[ بل ولو اوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ [١] ] فيه بنتاج الحيوانات كما توهمه بعض بدعوى: انه لو كان يملك بقرتين متساويتي القيمة فأوصى باحداهما المعينة لزيد، ردت الوصية في الزائد حتى ولو ولدت الثانية فاصبحت قيمة الاولى تساوي الثلث إذ لا يكون نقص الاولى متداركا بولد الثانية. فانه من القياس مع الفارق، فان النتاج في الحيوانات يكون تابعا لامه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في مباحث نكاح العبيد والاماء بل وكذا الحكم في الانسان أيضا على ما اخترناه في محله. وعليه: فلا يحتمل ان يكون المولود في المقام مشتركا بين الميت والوارث، وهذا بخلاف الصيد حيث انه يكون تابعا للصائد دون الآلة كما عرفت. فلا وجه لقياس احدهما على الآخر.

[١] اجماعا ومن غير خلاف ينتقل. ويقتضيه مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع)، (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل اوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو اقل من ذلك أو اكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى) [١]. ومعتبرته الاخرى قال: (قلت له: رجل اوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته)
[٢]. [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٤ من أبواب احكام الوصايا ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ١٤ من ابواب احكام الوصايا ح ١