[ منهم ذلك لان اجازتهم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد. ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول. ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول. وهذا هو الاقوى [١] اخذا بظاهر كلامهم في الاجازة كما في سائر المقامات، كما إذا اقر بشئ ثم ادعى انه ظن كذا، أو وهب أو ] صالح أو نحو ذلك ثم ادعى انه ظن كذا، فانه لا يسمع منه.

[١] بل الاقوى هو التفصيل بين الوصية بعين معينة وبين الوصية بالسهام كالنصف والثلثين ونحوهما. ففي الاولى: يحكم بنفوذها من دون ان يكون للورثة حق نقضها وذلك لاجازتهم لها وانتقال الموصى به إلى ملك الموصى له واعتقادهم انها تسوى كذا فضلا عن ظنهم لا اثر له لانه من قبيل تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان الاجازة كما هو الحال في الهبة اللازمة فانه لو وهب لزيد عينا باعتقاده انها لا تسوى الا مائة درهم ثم انكشف له انها تسوى الف درهم فان ذلك لا يوجب بطلان الهبة وجواز رجوعه فيها لانه ليس الا من قبيل تخلف الداعي وهو لا يقتضي البطلان. وفي الثانية: فلا بد من التفصيل أيضا بين ما إذا كان المراد من النصف هو النصف الخارجي على نحو الاشتراك، بان يكون الموصى له شريكا للورثة في نصف ما تركه الموصى عينا وان كان ذلك نادرا جدا. وما إذا كان المراد به الشركة في المالية بتلك النسبة كما هو الغالب في الوصية لا ان يكون الموصى له شريكا للورثة في عين المال نظير ما تقدم منا اختياره في باب الزكاة