[ إلى اسقاط حقه كما لا يبعد استفادته من الاخبار الدالة على ان ليس للميت من ماله الا الثلث. هذا والاجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي [١] وليست ابتداء عطية من الوارث، فلا ينتقل الزايد إلى الموصى له من الوارث بان ينتقل إليه بموت الموصي اولا ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه. بل ينتقل إليه من الموصي من الاول. ] بازيد من الثلث، واما كون ذلك نتيجة لثبوت حق للورثة في الثلثين الآخرين فلا دلالة فيها على ذلك بالمرة.

[١] خلافا لما ذهب إليه جماعة من الاصحاب منهم صاحب الحدائق (قده) حيث يظهر منه الميل إليه، وهو ان كان مقتضى القاعدة فان مقتضى ما دل على بطلان الوصية في الزائد عن الثلث وعدم نفوذها انتقاله إلى الورثة وكونه ملكا لهم على حد سائر اموالهم غاية الامر انا خرجنا عنها في فرض اجازتهم للزائد في حياته لصحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين فيبقى الباقي بما في ذلك فرض اجازتهم له بعد وفاته على القاعدة فيحكم ببطلانها فيه وانتقاله إليهم. نعم لهم صرف المال فيما اوصى به الميت باعتبار ان للمالك السلطنة في صرف ماله كيف ما يشاء. الا انه انما يتم فيما إذا لم يكن دليل يقتضي رفع اليد عن القاعدة في المقام أيضا، وحيث انه موجود فلا مجال للتمسك بالقاعدة فانه يمكن ان يستدل عليه بالاولوية القطعية، فان الوصية إذا نفذت باجازتهم لها في حال حياته مع كونهم اجنبيين عن المال بالكلية فنفوذها باجازته