[ بل وكذا إذا قال: اعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة أو نذرا أو نحو ذلك، وشك في انها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي فانها أيضا تخرج من الاصل، لان الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما [١] والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما [٢]. (مسألة ٤): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا اشكال في نفوذها [٣] ولا يجوز له الرجوع في اجازته [٤] ] حق الورثة انما تتم فيما إذا لم يكن لهذا الاقرار اثر الا الاخراج من اصل المال، واما إذا كان له اثر في حال حياته كلزوم دفعه وما شاكله نفذ اقراره وبه يثبت موضوع يرتفع معه ارث الوارث. هذا مضافا إلى امكان استفادة الحكم من جملة من النصوص الدالة على ان الميت إذا كان اوصى بحجة فان كانت هي حجة الاسلام خرجت من اصل المال وإلا فمن الثلث فانها تدل على ان اعتراف الميت في حياته مسموع ويلزم العمل على وفقه.

[١] إذ ان غير الواجب لا يكون خمسا أو زكاة وانما هو تبرع وهدية.
[٢] فلا اثر يترتب على احتمال الخلاف.
[٣] بلا خلاف فيه بيننا، ولانهم ما لكون للمال حقيقة لانتقاله إليهم بالارث فلهم ان يتصرفوا فيه كيف ما شاؤوا.
[٤] لنفوذ الوصية وانتقال الموصى به إلى الموصى له بمجرد الاجازة بناءا على كون الاجازة تنفيذا لعلم الموصي على ما سيأتي اختياره منا واما بناءا على كونها هدية منهم فلهم الرجوع فيها قب