[ على انه إذا اوصى بماله كله فهو جايز، وانه احق بماله ما دام فيه الروح. لكن الاظهر الثاني، لان مقتضى ما دل على عدم صحتها إذا كانت ازيد من ذلك، والخارج منه كونها بالواجب، وهو غير معلوم [١]. نعم إذا اقر بكون ما اوصى به من الواجب عليه يخرج من الاصل [٢] ]

[١] فان احتمال كونه مدينا مدفوع بالاصل كما هو الحال فيما لو لم يكن قد اوصى أصلا أو كان قد اوصى بثلثه في جهة معينة. وعليه فلا يكفي مجرد الاحتمال في جواز الاخراج من الاصل، واما الاخراج من حيث الوصية فكذلك لكونه خلاف ما دل على عدم نفوذها في الزائد عن الثلث: وبعبارة اخرى: ان الاخراج من اصل التركة اما يكون بالوصية أو لكونه من الواجبات التي تخرج منه، والاول خلاف النصوص الدالة على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث إلا باجازة الوارث والثاني خلاف الاصل. وعليه: ففي مورد الشك لا يجوز اخراج الزائد لا من حيث احتمال كونه من الواجبات التي تخرج من الاصل ولا من حيث الوصية.
[٢] بلا اشكال فيه، لقاعدة نفوذ اقرار العقلاء على انفسهم فانه منه وليس من الاقرار على الورثة - كما قيل - إذ الارث انما يترتب على عنوان ما ترك، وإذا اقر الموصي في حال حياته بالدين الزم به واجبر على دفعه إذا امتنع عنه. وعندئذ فلا يبقى موضوع لارث الورثة اعني عنوان ما ترك. وبعبارة اخرى: ان دعوى كون اقرار الموصي هذا اقرارا ف