[ ولا فرق بين ان يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة [١] ] فاخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض، واصلحنا امره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب)

[١]. وقد ردها بعضهم بانها وان كانت تعارض ما دل على أن حد الوصية الثلث. إلا ان الطائفة الثانية تترجح عليها نظرا لاصحية سندها واكثرية عددها واوضحية دلالتها وموافقتها لفتوى الاصحاب ظاهرا. لكن الظاهر ان الامر ليس كذلك فان هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك اساسا فان الروايتين الاوليين ضعيفتا السند - وان عبر عنهما في بعض الكلمات بموثقة محمد بن عبدوس وموثقة عمار بن موسى - اما الاولى فلان محمد بن عبدوس مجهول ولم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق، واما الثانية فلان في طريقها عمرو بن شداد على ما في الكافي والتهذيب أو عمر بن شداد على ما في الفقيه والاستبصار السري والاول مجهول لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق. والثاني مشترك بين اشخاص متعددين، ومن ثم فمجهول. واما الرواية الثالثة فلعل الجواب عنها واضح فانها اجنبية عن محل الكلام فان مفروضها اجازة الوارث للوصية نتيجة لاخذه ثلاثة دنانير فلا تكون معارضة لما دل على ان حدها الثلث، وإلا فقد وردت جملة من النصوص الدالة على انه (ع) اقتصر على اخذ الثلث في نظائر هذا المورد. [١] بلا خلاف فيه بينهم، وينقتضيه مضافا إلى اطلاقات الادلة صريح جملة منها حيث ان النصوص التي استدل بها على مذهب [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من ابواب احكام الوصايا ح ١٧