[١] إذا كانت الاجازة بعد وفاة الموصي، فان امر المال حينئذ بيدهم فلهم ان يفعلوا به ما يشاؤون. واما إذا كانت في حياته فقد وقع الخلاف في نفوذها. نعم المشهور هو النفوذ على ما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل.
[٢] استدل لهذا القول بروايات ثلاث: الاولى: رواية محمد بن عبدوس قال: (اوصى رجل بتركته تباع وغير ذلك لابي محمد (ع) فكتبت إليه: رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي اخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب الي بع ما خلف وابعث به الي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب الي: قد وصل) [١]. الثانية: رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع): (قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح إذا اوصى به كله فهو جائز)
[٢]. الثالثة: موثقة علي بن الحسن قال: (مات محمد بن عبد الله بن زرارة واوصى إلى اخي احمد بن الحسن، وخلف دارا وكان اوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (ع) فباعها، فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له، فاصلحنا امره بثلاثة دنانير وكتب إليه احمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح، [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من ابواب احكام الوصايا، ح ١٦.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ١١ من أبواب احكام الوصايا ح ١٩