[ مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده [١]. كما لا يصح ] عمدتها معتبرة محمد بن مسلم الواردة في المضاربة عن أبي عبد الله (ع): (انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي)

[١]. فان مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالمضاربة وشموله لكل ما كان له التصرف فيه في حياته. ثم انها وان كانت واردة في الاب إلا ان الحكم ثابت للجد أيضا نظرا لا قوائية ولايته من ولاية الاب على ما تقدم في كتاب النكاح. هذا ويمكن ان يستدل على الحكم بما دل على ان عقدة النكاح بيد الاب والجد بدعوى انه إذا ثبت ذلك في النكاح ثبت في الاموال بالاولوية القطعية باعتبار ان امر الزواج اهم من غيره جزما. وكيف كان: فالحكم متسالم عليه ولم ينسب الخلاف فيه إلى احد. [١] بلا خلاف فيه بين الاصحاب، واستدل له بانه ليس لدليل ثبوت الولاية اطلاق يشمل هذه الصورة أيضا. إلا ان الاولى ان يستدل له بان ولاية الاب والجد بمقتضى دليلها ولاية مطلقة وغير مقيدة. ومن هنا فلا تنسجم مع جعل الولاية لغيرهما مع وجود واحد منهما في عرضه حيث ان مقتضاه تقييد ولايته بعدم تصرف ذلك للغير قبل تصرفه. فهو نظير ما ذكرناه في باب الاوامر من ان مقتضى اطلاق الامر كون تعيينيا لا تخييريا باعتبار ان جعل البدل له ينافي اطلاقه. [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٩٢ من أبواب احكام الوصايا ح ١