[ لا سهوا أو خطأ وبرجاء ان يموت [١] لا لغرض آخر وعلى وجه العصيان [٢] لا مثل الجهاد في سبيل الله. وبما لو مات من ذلك، واما إذا عوفي ثم اوصى صحت وصيته بلا اشكال [٣]: وهل تصح وصيته قبل المعافاة؟ اشكال [٤] ] باختصاص هذا الحكم بالذات بالمتعمد، وأما عدم نفوذ وصيته فهو غير مقيد بالتعمد، وانما لقوله (ع) (لعله يموت) فانه صريح في الاتيان بالفعل عمدا لا سهوا أو خطأ.

[١] لقوله (ع): (لعله يموت). ومن هنا فلو لم يكن الفعل لهذا الغرض فلا تشمله الصحيحة وان ترتب الموت عليه من باب الاتفاق.
[٢] للانصراف العرفي ولو بقرينة صدر الصحيحة حيث حكم (ع) بانه في نار جهنم خالدا فيها.
[٣] بل الظاهر ان المسألة متفق عليها، وذلك لظهور صحيحة أبي ولاد في كون الوصية مقارنة لاحتمال الموت من قبل ذلك الحدث فلا تشمل ما إذا عوفي من الحدث واوصى في حال الصحة، فان الحدث السابق يكون حينئذ كالعدم.
[٤] منشأه ان مقتضى صدر الصحيحة ان موضوع الحكم هو القاتل نفسه فلا يشمل ما نحن فيه لان المفروض انه عوفي منه وان كانت وصيته في زمان يحتمل فيه الموت نتيجة للحدث في حين ان مقتضى ذيلها اعني قوله (ع): (وان كان اوصى بوصية بعدما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم يجز وصيته) هو عدم نفوذه