[ لابن ادريس وتبعه بعض والقدر المنصرف إليه الاطلاق الوصية بالمال [١]. واما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها كما ان الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا [٢] ] أرأيت ان كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: ان كان اوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وان كان اوصى بوصية بعدها احدث في نفسه من جراحة أو قتله لعله يموت لم يجز وصيته

[١]. (في ثلثه) ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف، فانه اساسا لا يشمل الوصية بغير المال. وفيه: ان قوله (ع): (في ثلثه) قيد لصورة تقدم الوصية على الحدث في النفس، واما صورة تأخرها عنه التي هي محل الكلام فهي مطلقة وغير مقيدة بالثلث. وبعبارة اخرى: ان قوله (ع): (في ثلثه) قيد لفرض جواز الوصية، واما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية. نعم الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصية المالية بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث. فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره.
[٢] وذلك لا لقوله (ع) في صدر الصحيحة: (من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهم خالدا فيها فان من المحتمل ان يقال [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٥٢ من أبواب احكام الوصايا ح ١