[ ولا يضر التعليق المفروض، كما لا يضر إذا قال: هذا لزيد ان مت في سفري [١]. ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالاقوى الصحة [٢]. ] ولا يقاس ذلك بتقييد الموصى له بكونه عالما أو خيرا على ما سيأتي توضيحه. اذن: فالصحيح بطلان مثل هذه الوصية من العبد سواء أكان التعليق من قبيل الشرط المتأخر ام كان من قبيل الشرط المقارن، ما لم ينشأ وصية جديدة بعد العتق ولو بامضائه للوصية الاولى.

[١] ما افاده (قده) يعد من غرائب ما صدر منه رحمه الله فان التعليق على الموت مقوم لعنوان الوصية سواء اكان تعليقا على مطلق الموت وطبيعيه ام كان تعليقا على موت خاص، فلا يقاس على التعليق على الحرية. ودعوى: انه لا دليل على بطلان الوصية بالتعليق فانها لا تقاس بسائر العقود إذن لا مانع من تعليقها على كون الموصى لهم طلبة أو متدينين أو سكنة مدينة معينة. مدفوعة: بانها أيضا من غرائب الكلام فان التقييد ليس من التعليق في الوصية بل هي مطلقة وغير معلقة على شئ غاية الامر ان الموصى له قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا بصنف أو نوع معين، فالتقييد انما يكون في الموضوع خاصة. وهذا بخلاف ما نحن حيث ان تقييد الوصية بالحرية يرجع إلى تعليقها عليها بمعنى انه ان كان حرا فقد اوصى وان لم يكن كذلك فهو لم يوص.
[٢] لم يظهر لنا وجه اقوائية الصحة، فان اطلاقات الحجر محكم