[ بناءا على ارادة نفي وصيته لغيره [١] لا نفي الوصية له. نعم لو اجاز مولاه صح [٢] على البناء المذكور. ولو اوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت [٣] ] لم يرد في شئ من النصوص مدحه فضلا عن توثيقه إلا روايتين هما ضعيفتا السند فلا تصلحان للاعتماد عليهما. نعم ورد ذكره في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم، فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في اسنادهما فلا بأس بتوثيقه لولا ان الشيخ (قده) قد ذكر في مواضع من كتابيه انه ضعيف جدا فانه يمنع من الحكم بوثاقته.

[١] اي بمعنى كون اضافته اضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر لا اضافة إلى المفعول.
[٢] كما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. وكذا الحال فيما لو اوصى من دون اجازة المولى ثم امضاها السيد، حيث يشملها تعليله (ع) في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون اذن مولاه من: (انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا اجازه جاز) [١] فان مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح، وحينئذ فيحكم بالصحة فيما نحن فيه أيضا، ونتيجة ذلك هو القول بان الاجازة المعتبرة اعم من الحدوث والبقاء بمعنى ان المصحح للعقد هو الاعم من الاذن السابق والاجازة اللاحقة.
[٣] وكأن الوجه فيها هو زوال المانع بعد عدم الدليل على مانيعة الرقبة على الاطلاق والبطلان إلى الابد، إذ الديل يختص بما دام رقا. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١