[ واما المفلس فلا مانع من وصيته وان كانت بعد حجر الحاكم، لعدم الضرر بها على الغرماء [١] لتقدم الدين على الوصية. الخامس: الحرية. فلا تصح وصية المملوك بناءا على عدم ملكه وان أجاز مولاه [٢]. وكذا بناء على ما هو ] فلا يشمل ما لا يكون كذلك، والوصية منها كما عرفت ولذا يصح قبوله للوصية له بلا خلاف فيه فيما نعلم وان كان المال لا يدفع إليه. كما يؤيده معتبرة محمد بن مسلم كما في التهذيب عن احدهما (ع): (قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم)

[١] فان ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة ومن غير اعتبار للرشد. اذن: فما نسب إلى المشهور من نفوذ وصية السفيه هو الصحيح. ثم ان مقتضى ما تقدم عدم الفرق بين وصيته بالمعروف اي ما يكون راجحا شرعا وغيره فتنفذ وصيته وان تعلقت بالمباح. نعم لا تصح الوصية بما يخالف الكتاب والسنة إلا انه لا يختص بالسفيه [١] واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم فحاله حال من اوصى وعليه ديون مستوعبة لجيمع امواله وبعد لم يحجر عليه.
[٢] حيث لا تكون من الوصية الفضولية كي تصح باذن مولاه لانها انما تكون فضولية فيما لو علق التمليك على وفاة المولى، واما إذا علقه على وفاته هو كما هو المفروض فلا تصح حتى مع اجازة [١] الوسائل: ج ١٣ باب ١٥ من أبواب احكام الوقوف والصدقات ح ٢