[ كما انه لو اغمي عليه [١] أو سكر لا تبطل وصيته. فاعتبار العقل انما هو حال انشاء الوصية. الثالث: الاختيار [٢]. الرابع: الرشد، فلا تصح وصية السفيه [٣] وان كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. ] في المقام عند طرو الجنون للموصي بعد الحكم بصحتها.

[١] يظهر الحال فيه مما تقدم في الجنون بناءا على الحاقه به لا بالنوم.
[٢] اجماعا، ولرفع القلم عن المكره حيث قد عرفت في بعض الابحاث السابقة ان ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار سواء في ذلك الكفارة والحد وغيرهما، فيفرض ذلك الانشاء كالعدم ولا يترتب عليه اثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكما على ما دل على ثبوت شئ وترتبه على ذلك الفعل. ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة فانها دعوى بلا دليل بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع): (في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا) [١]. فان استشهاده (ع) بنفي الاكراه في المقام دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة.
[٣] اختاره العلامة (قده) وجملة من الاصحاب وكأن الوجه [١] الوسائل: ج ١٦ باب ١٢ من أبواب الايمان، ح ١٢