[١] لتمامية الشرط في حقه.
[٢] إذا بلغ حد فقد العقل وسلب الادراك والشعور فانه يلحق حينئذ بالمجنون، وإلا فلا دليل على اعتبار عدمه لان الدليل منحصر في الحاقه بالمجنون وهو ليس كذلك.
[٣] كما هو مقتضى صريح كلماتهم وحكمهم بصحة وصية المجنون الادواري في حال افاقته. ودعوى: ان الوصية من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون المتأخر ما لم يدل دليل على عدمه، وهو مفقود في المقام. مدفوعة: بانها من الدعاوي التي لم يقم عليها دليل. نعم هي ثابتة في موردين احدهما من العقود والآخر ليس منها فالاول الوكالة حيث ان الوكيل انما يجوز له التصرف فيما جاز للموكل التصرف فيه فإذا لم يكن للموكل ذلك للحجر عليه لم يكن للوكيل أيضا. وهذا يعني بطلان الوكالة، وهل هو على الاطلاق أو انها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فيه كلام يأتي في محله. والثاني الاباحة والاذن حيث يبطلان بالجنون المتأخر بلا اشكال بأعتبار انها شرط معتبر في كل تصرف حيث لا بد من كونها مقارنا له وهي لا تصح من المجنون. إلا انها ليست من العقود. وكيف كان: فثبوت هذه القضية في مورد من العقود لا يقتضي ثبوتها وعمومها لكل العقود الجائزة. ومن هنا فلا مجال للحكم بالبطلا