[١]. فان الحال فيها هو الحال في معتبرة أبي بصير المتقدمة، فان تم اجماع على عدم التفصيل فلابد من طرحها كما يظهر ذلك من ذهاب المشهور إلى عدم الفرق. وإلا كما هو الظاهر فلابد من تقييد اطلاق ما دل على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشرا. وبعبارة اخرى نقول: ان النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين ما دل على نفوذ وصية الغلام إذا بلغ عشرا، انما هي العموم والخصوص من وجه فهما قد يجتمعان وقد يفترقان، فيجتمعان في وصية الغلام البالغ عشرا لارحامه ويفترقان في موردين وصية البالغ عشرا لغير ارحامه ووصية من لم يبلغ عشرا لارحامه حيث ان مقتضى ما دل على نفوذ وصية البالغ عشرا هو صحة الاول وفساد الثاني في حين ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو العكس فيهما. وحينئذ فمتقتضى القواعد هو التساقط والرجوع إلى عموم ما دل على حجر الصبي وعدم نفوذ تصرفاته ما لم يحتلم. فما افاده الماتن (قده) وفاقا للمشهور لا يمكن المساعدة عليه، لان القدر المتيقن من نفوذ وصية الصبي هو ما إذا بلغ عشرا وكانت وصيته للارحام. اللهم إلا ان يثبت اجماع على عدم الفرق لكنه غير ثابت [١] لرفع القلم عنه فلا اثر لتصرفاته ولا تثبت له الكتابة في قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت)
[٢] وكذا النصوص الواردة في المقام. [١] الوسائل: ج ١٣ باب ٤٤ من أبواب احكام الوصايا ح ١.
[٢] البقرة: ١٨٠