[ وان احتمل ذلك أو قيل. ودعوى ان الوصية لها ليست من الوصية التمليكية بل هي عهدية، وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات. كما ترى [١]. وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا وإنما يكون الرد مانعا وهو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء مثلا، بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل [٢]. (مسألة ٩): الاقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الالفاظ ولا يعتبر فيه لفظ خاص [٣] بل ]

[١] لما تكرر منا غير مرة من ان الملكية ليست من الاعراض الخارجية كي تحتاج إلى معروض خارجي، وانما هي من الاعتبارات وهي كما يصح تعلقها بالكلي يصح ان تكون للكلي، كما التزموا بذلك في باب الخمس والزكاة والوقف بلا خلاف. وعليه فإذا لم يكن في قيام الملكية بالكلي أو كونها للكلي محذور لوقوعه في الخارج فضلا عن امكانه، امكن الالتزام به في الوصية أيضا، بان يوصي بداره للفقراء أو العلماء أو الزائرين.
[٢] لانه رد من الشخص بخصوصه وهو بما هو شخص ليس بموصى له فلا اثر لرده. وبهذا تفترق هذه الوصية عن الوصية إلى المعين.
[٣] على ما تقتضيه اطلاقات ادلتها