[ السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له [١]. فان قلنا بانتقاله إليه اولا بعد قبول الوارث فان قلنا به كشفا، ] به، فلا تشمل ما لم يكن كذلك حتى ولو كان مملوكا له: هذا كله فيما إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقلنا بعدم اعتبار القبول أو اعتبرناه وجعلناه كاشفا. وأما لو مات في حياة الموصي أو بعده مع القبول باعتبار القبول ناقلا فلا ينبغي الاشكال في عدم اجراء حكمها عليه نظرا لعدم انتقاله إليه بالمرة.

[١] الكلام في هذه المسألة تارة يقع في الموصى به الذي ينعتق على الموصى له خاصه دون وارثه كما لو اوصي له بابنه الرق وكان له اولاد احرار، فانه ينعتق عليه خاصة دون اولاده حيث لا مانع من ملك الرجل لا خيه. واخرى في الموصى به الذي ينعتق على الوارث أيضا كما لو اوصي له ببنته حيث لا يجوز للرجل ان يملك محارمه من النساء. اما المقام الاول: فان كان موت الموصى له في حياة الموصي فعلى ما اخترناه من انتقال الوصية منه إلى ورثته بالتعبد فلا اشكال في عدم انعتاقه إذ لم يدخل ولا آنا في ملك الموصى له وانما انتقل من الموصي إليهم مباشرة والمفروض قابليتهم لتملكه وعدم انعتاقه عليهم قهرا. وعلى ما ذهب إليه بعضهم من انتقاله إلى الموصى له آناما ومن ثم انتقاله إلى الورثة بالارث ينعتق لا محالة لانعتاقه بمجرد الدخول في ملك الموصى له. ومعه فلا يبقى مال لانتقاله إلى الورثة نظرا لعدم شمول ما ترك له. وبذلك يكون من مصاديق الوارث المتجدد بعد الموت فيأخذ تمام التركة إذا كان انعتاقه قبل القسمة وكان هو ف