[ ولا يضره النهي، لانه متعلق بأمر خارج متحد [١]. والظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الاجازة، ] الانقلابي أو الحكمي بالمعنى الذى ذكره شيخنا الاعظم (قده) لما عرفت من انها بين ما هو ممتنع في نفسه وما لا يساعد عليه الدليل.

[١] لما اختاره (قده) من ان وجوب المقدمة أو حرمتها انما هو لعنوان المقدمية، فيكون النهي في المقام متعلقا بأمر خارج اعني عنوان المقدمية فلا يؤثر شيئا، نظير ما التزم به (قده) في باب الوضوء فيما إذا كانت له غايتان احداهما واجبة والاخرى مستحبة وكان الوضوء مقدمة لهما من ثبوت الحكمين معا للوضوء فيلتزم بكونه واجبا ومستحبا بالفعل لانه من اجتماع الحكمين في عنوانين يتحدان خارجا وهو (قده) ممن يرى جواز ذلك بل يرى جواز اجتماع الامر والنهي إذا تعلقا بعنوانين وان كانا منطبقين على شئ واحد في الخارج، فيحكم بكون الوضوء واجبا بما هو مقدمة للواجب ومستحبا بما هو مقدمة للمستحب ففى المقام يقال: ان العقد بما هو تزويج في نفسه فهو مباح وبما هو مقدمة للحرام حيث اتى به بقصد التوصل إلى الحرام فهو حرام فيكون متعلق النهي أمرا خارجا عن التزويج فيحكم بصحته لا محالة. غير انك لما عرفت في باب الوضوء ان الصحيح ان عنوان المقدمية انما هي من العناوين التعليلية لا من الجهات التقييدية كانت هذه المسألة أجنبية بالمرة عن مسألة اجتماع الامر والنهي بعنوانين، إذ البحث المعروف في جواز الاجتماع وعدمه انما هو فيما إذا تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر غيره وكانت بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه كما هو الحال في مثال الغصب والصلاة، ولا يجري فيما نح