[ فهل الوصية لوارث الوارث أولا، وجوه الشمول [١] وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل، وكونه الاخبار فلا ] لانتقال الوصية إليهم تعبدا وكأنهم هم الموصى له ابتداء.

[١] وهو الصحيح وذلك: أما مع فرض تأخر موت الموصى له عن وفاة الموصي والقول بعدم اعتبار القبول في نفوذها فالامر واضح فانه لا ينبغي الشك في قيام وارث الوارث مقامه فان الموصى له قد ملك الموصى به بمجرد موت الموصي فبموته هو مع فرض عدم رده ينتقل ذلك المال إلى وارثه لا محالة، وبموت الوارث ينتقل المال إلى وارثه كسائر أمواله. ولا موجب للقول بعدم قيامه مقامه وكذا الحال لو اعتبرنا القبول في نفوذها وقلنا بكشفه فان قبول وارث الوارث يكشف عن ملكية الموصى له للمال حين موت الموصى. ومن هنا فيملكه هو لانتقال أموال الموصى به بموته إلى وارثه وبموته إليه لا محالة. نعم بناء على القول بناقلية القبول لا مجال للحكم بصحة الوصية وقيام الوارث مقام الموصى له فضلا عن وارث الوارث مع قطع النظر عن صحيحة محمد بن قيس فحكم هذا الفرض حكم ما بعده. وأما مع فرض تقديم موته على موت الموصي، فالحكم بالانتقال إلى الوارث وان كان على خلاف القاعدة، ولذا تعين الحكم بالبطلان لولا صحيحة محمد بن قيس، إلا ان الظاهر ثبوته في المقام أيضا وذلك لتضمن الصحيحة لبيان كبرى كلية هي انتقال الوصية إلى الوارث في فرض موت الموصى له، فان مقتضاها ثبوت وصيتين في المقام