[ وكذا الوصية بالفك كالعتق [١]. وأما التمليكية فالمشهور على انه يعتبر فيها القبول جزءا، وعليه تكون من العقود [٢] ] فانه لا يعتبر قبوله بلا خلاف فيه بين الاصحاب، نعم له الرد ما دام الموصي حيا بشرط ابلاغه بذلك، والا فلا أثر لرده أيضا دون الموصى له فانه وبالنسبة إليه لابد من ملاحظة متعلق الفعل الذي تعلقت به الوصية فان كان مما يحتاج إلى القبول كالبيع والاجارة ونحوهما اعتبر قبوله جزما والا كالوقف والعتق ونحوهما فالامر كما ذكره (قده) من عدم الحاجة إلى القبول. وكأن نظره (قده) في نفي الحاجة إلى القبول في الوصية العهدية إلى الموصى إليه خاصة.

[١] بلا خلاف فيه وفي الابراء، فأنهما من الايقاع غير المحتاج إلى القبول إذا وقعا حال الحياة منجزين، فيكونان كذلك إذا وقعا معلقين على الموت على وجه الوصية.
[٢] كما ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، ويشهد له ذكر الفقهاء (قدهم) لها في أبواب العقود. وكيف كان: فالقائلون به على مذهبين: الاول: ما اختاره الشيخ الاعظم (قده) من كونه جزءا ناقلا الثاني: كونه جزءا كاشفا. واستدل الشيخ الاعظم (قده) على مختاره بوجوه عمدتها عدم الاطلاق في أدلة الوصية كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول، والاصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول