[ أحدهما حكم بصحته [١] دون الآخر، وان جهل التأريخان ففي المسألة وجوه: أحدها: التوقيف حتى يحصل العلم [٢] الثاني: خيار الفسخ للزوجة. الثالث: ان الحاكم يفسخ. ] زوجية أختها في زمان العقد عليها معارضة بمثلها في الاخرى وحيث لا يمكن الجمع بينهما يتساقطان لا محالة حتى مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر، فان معلوم التاريخ وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان إلا انه بالنسبة إلى الزمان أعني عقد الاخت الثانية يجري بلا محذور حيث يشك في وقوع العقد على الاخت قبل ذلك الزمان فيجري الاستصحاب. وأما على مبنى الماتن (قده) المشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه، بل لابد من التفصيل بين كونهما معا مجهولين وكون احدهما معلوما والآخر مجولا.

[١] وهو انما يتم على مسلكه (قده) من جريان الاصل في معلوم التاريخ، واما بناء على ما اخترناه من جريان الاصل في كلا الطرفين بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله باعتبار ان الاصل وان لم يكن جاريا بالنسبة إلى عمود الزمان إلا انه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الاخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله.
[٢] الظاهر ان هذا القول لا يعتبر تفصيلا في المقام لان مفرو