[ (مسألة ٣٢): إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق اجازة ولا رد، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات [١]؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها واختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أولا؟ قولان، أقواهما: ]

[١] الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط: النقطة الاولى: في لزوم العقد بالنسبة إلى الاصيل أو المجيز، بحيث لا يكون له رفع اليد عنه ما لم يرد الطرف الآخر، وعدمه كما هو الحال في رفع اليد عن الايجاب قبل القبول. الذي يظهر من كلمات بعضهم واختاره شيخنا الاستاذ (قده) بل يظهر من كلمات الشيخ (قده) هو الاول. واستدل عليه بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بدعوى انه انحلالي بالنسبة إلى طرفي العقد، فيجب على الطرف الاول الالتزام به حتى ولو لم يجب ذلك على الطرف الآخر لعدم صدور القبول منه. وفيه: ان موضوع الامر بالوفاء والحكم باللزوم إنما هو العقد وهو على ما تقدم غير مرة عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر كما هو الحال في عقد الحبل وشده بآخر. ومن هنا فمع عدم التزام الطرف الآخر لا يصدق العقد ولا يكون موضوع الامر بالوفاء واللزوم الذي هو بمنى عدم قابليته للنقض والانحلال متحققا