[ (مسألة ٣٠): يترتب على تقدير الاجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية [١] من المهر وحرمة الام والبنت [٢] وحرمتها ان كانت هي الباقية على الاب والابن ونحو ذلك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الاجازة من غير حاجة إلى الحلف [٣] فلو اجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث، ولكن يترتب سائر الاحكام. (مسألة ٣١): الاقوى جريان الحكم المذكور في ]

[١] بلا خلاف فيه بين الاصحاب، ويقتضيه صحيح أبي عبيدة المتقدم.
[٢] ذكر البنت من سهو القلم جزما، فان البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بأمها وحيث ان مفروض كلامنا ان اجازته للعقد إنما كانت بعد وفاتها فلا مجال لتصور الدخول بالام كي تثبت حرمة البنت على ان الكلام إنا هو في الصغيرة. ومعه لا مجال لفرض البنت لها كي يبحث في حرمتها وعدمها
[٣] فان الحكم على طبق القاعدة، وذلك لما عرفت من ان الاجازة توجب الحكم بصحة العقد وانتسابه إلى المجيز من حين صدوره لكن بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه، ومقتضى عمومات الصحة ترتب جميع الآثار بلا استثناء. نعم خرجنا عن هذه العمومات في خصوص الارث لصحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة حيث دلت صريحا على اعتبار الحلف في ثبوته، ولولا هذه الصحيحة لقلنا بثبوته بمجرد الاجازة أيضا