[ وأما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على اجازتهما بعد البلوغ [١] أو اجازة وليهما قبله. فان بلغا واجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد، لما مر من كون الاجازة كاشفة. وان ردا، أو رد احدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الاجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور [٢]. وان بلغ أحدهما واجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية، ] الصحيحة صريحا.

[١] على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي.
[٢] وتقتضيه مضافا إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال: فقال: النكاح جائز أيهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز عليه ذلك ان هو رضي. قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا ادركت. قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجو