[ (مسألة ٢٩): إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما [١] ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. وعلى هذا [٢] فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر [٣]. ] ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المنشئ هو المالك الاصيل بانيا على الفضولية مع التفاته إلى كونه مالكا، فانه يحكم بصحته لعدم القصور فيما يعتبر في صحة العقد. وإن كان من قبيل الثاني فالحك بصحته أو بطلانه مبني على الخلاف في اقتضاء التعليق للبطلان وعدمه. وقد تقدم الحديث فيه مفصلا. نعم لو اوقع العقد متزلزلا بأن انشأه منجزا ومن غير تعليق لكن جعل الخيار فيه لنفسه حكم ببطلانه لان النكاح لا يقبل جعل الخيار فيه على ما تقدم الكلام فيه فيما تقدم. إلا أن الظاهر من عبارة الماتن (قده) إرادة التعليق لا جعل الخيار فيه.

[١] مر الكلام فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل وقد عرفت ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم هو ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ.
[٢] لا يخفى عدم تمامية ما افاده (قده) من تفرع ثبوت الارث على لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ، فانه ثابت حتى مع القول بثبوت الخيار لهما كما اخترناه وذلك لان منشأ التوارث إنما هو صحة العقد وثبوت الزوجية بينهما لا لزومه.
[٣] على ما تقتضيه القاعدة ويدل عليه غير واحد من النصو