[ (مسألة ٢٨): إذا كان عالما بانه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية، فهل يصح ويلزم، أو يتوقف على الاجازة، أو لا يصح؟ وجوه، أقواها: عدم الصحة [١] لانه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا، فهو كما لو اوقع البالغ العاقل بقصد ان يكون الامر بيده في الابقاء والعدم. وبعبارة أخرى، أو قع العقد متزلزلا. ] إلا ان الفرق بين الولي والمالك لا يكاد يخفى، إذ لا يعتبر في الولي إلا رضاه بالعقد لغرض انه يعلم ان المال ليس له وانه لغيره. ولا يقاس بالاصيل حيث انه يعتقد خلاف الواقع ولا يقصده. اذن: فالصحيح في الولي هو الحكم بالصحة كما التزمنا بها في الوكيل.

[١] وتفصيل الكلام في هذه المسألة ان يقال: ان العقد الصادر من الولي أو الوكيل بعنوان الفضولية مع العلم بكونه وليا أو وكيلا تارة يكن منجزا وغير معلق على شئ غاية الامر انه يقرنه بادعاء كاذب ويبني عليه وهو انه ليس بوكيل أو ولي وأخرى يكون معلقا على اجازة الموكل أو هو نفسه. فان كان من قبيل الاول حكم بصحته لا محالة اذن لا قصور في الانشاء أو المنشأ أو شئ آخر مما يعتبر في صحة العقد، ومجرد كونه مقرونا ببناء كاذب لا يضر بعد تمامية أركان العقد وما يعبر في صحته