[ بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا اجازة منه أو من المولى عليه اشكال [١]. ] يصل ذلك إلى المباشر ويقبله. والحاصل: ان الفعل في المقام صادر من غير الوكيل ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الامر، فيحكم بفساده لا محالة. وتوهم: ان الفعل محكوم بالصحة نظرا لتضمن انشاء الوكالة للاذن فيه وان لم تتحقق الوكالة في الخارج. مدفوع: بان الاذن متوقف على العلم به أيضا، فانه لا يصدق ان من له الامر قد اذن له وانه مأذون في الفعل بمجرد انشاء الاذن ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فانه ليس الا ابرازا للرضا الباطني. اذن: فتدخل هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين اعني عدم كفاية الرضا الباطني في الحكم بصحة العقد الصادر من الفضولي واحتياج ذلك العقد إلى الاجازة.

[١] لم يظهر لنا وجه التفرقة بين الوكيل والولي، فان لكل منهما السلطنة على الفعل. اللهم إلا ان يقال ان الولي بمنزلة المالك المباشر للعقد وحيث ان المالك المباشر إذا كان ناسيا لملكه أو غافلا عنه حين العقد فاوقع العقد على انه للغير ثم بان انه له كما لو باع الولد مال أبيه معتقدا انه ملك أبيه ثم انكشف موت أبيه في ذلك الحين وانتقال المال بالارث إليه لم يحكم بصحته إذ لم يصدق عليه التجارة عن تراض وبيع ماله بطيبة نفسه فانه لم يبع ماله وإنما باع مال غيره وانشأ ملكية مال الغير، ففي المقام يكون الحال كذلك