[ (مسألة ٢٤): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية [١] ولا الالتفات إلى ذلك. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا واوقع العقد، فتبين خلافه يكون من الفضولي [٢] ويصح بالاجازة [٣]. (مسألة ٢٥): لو قال في مقام اجراء الصيغة: (زوجت ]

[١] إذ لا خصوصية لعنوان الفضولية كي يعتبر قصده فان العبرة إنما هي بالواقع والملاك في صحة العقد إنما هو باستناد العقد بالاجازة إلى المجيز وأما العاقد فهو اجنبي عنه ولا يقوم إلا بدور انشاء العقد والتلفظ بالصيغة.
[٢] لعدم إنتساب العقد إلى من له الامر.
[٣] لاستناده إليه حينئذ فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولا أثر لما قصده الفضولي، بل ربما يستفاد ذلك من صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل حيث حكم (ع) بصحة نكاح الغلام والجارية غير المدركين اللذين زوجهما وليهما إذا ادركا واجازا العقد. حيث ان المراد بالولي فيها ليس هو الولي الشرعي جزما فانه (ع) قد حكم في ذيلها بنفوذ نكاهما إذا كان المزوج لهما هو الاب، وإنما المراد به الولي العرفي كالاخ والعم، فان مقتضى اطلاق الحكم بالصحة حينئذ هو الحكم بلا صحة سواء اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده ام اعتقد كونه فضوليا. بل لا يبعد ان يكون الغالب في هؤلاء اعتقاد ولا يتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم في حقهم