[ نعم لو اعتقد لزوما الاجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فاجاز فان كان على وجه التقييد لم يكف [١] وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا [٢]. (مسألة ٢١): الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه [٣] فيجب ترتيب الآثار من حينه. (مسألة ٢٢): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية [٤] فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا انه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الاجازة، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به، إلا انه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على ] معنى الكلمة عنها.

[١] لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة.
[٢] فإن تختلف الداعي لا يؤثر شيئا.
[٣] تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والاماء فلا نعيد.
[٤] بلا خلاف فيه بين الاصحاب. فان الرضا الباطني وإن كان كافيا في حل التصرفات الخارجية التكوينية نظير الاكل وما شاكله كما يدل عليه السيرة العملية القطعية، الا ان كفايته في انتساب العقد إليه لم يدل عليها دليل. ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد