[١] وذلك فلان النقل وان كان ممكنا في نفسه بل قد وقع في بعض الموارد كبيع الصرف والسلم فيما إذا تأخر القبض عن العقد حيث يكون البيع في زمان والملكية في زمان آخر، وكذا كل ما هو مشروط بالقبض كالهبة والوقف على جهة معينة إذا تأخر القبض عن العقد، إلا ان الدليل لا يساعد عليه، باعتبار ان الاجازة والامضاء انما تتعلقان بالعقد الذي وقع في حينه، ومن هنا فيكون الحكم بالملكية من حين الاجازة على خلاف الامضاء ودليل النفوذ، فيحتاج إلى دليل خاص وحيث انه مفقود فلا مجال للالتزام به. بل هو مناف لظاهر صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعنى الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن قال أبوه: ارسل ابني فقال: لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه) [١]. فانها ظاهرة في الكشف والحكم بالصحة من حين صدور العقد وإلا لكان على المشترى ان يدفع لسيدها الاول مهر أمثالها نظرا لوطئه أمة الغير شبهة، والحال انه (ع) لم يتعرض لذلك. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ١