[ والمراد بالفضولي هو العقد الصادر من غير الولي والوكيل [١] سواء كان قريبا كالاخ والعم والخال وغيرهم أو اجنبيا. وكذا الصادر من العبد أو الامة لنفسه بغير اذن الولي. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا اوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينة الموكل. ولا يعتبر في الاجازة الفورية [٢] سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وارادة التروي، أو عدمها أيضا. ] للعقد وكفاية الرضا المتأخر إذا كان العقد في نفسه مشروعا.

[١] والجامع له، هو العقد الصادر ممن ليس له ولاية أو سلطنة عليه.
[٢] فان الاجازة بمزلة انشاء العقد ممن له ذلك، لانها انما توجب اسناد العقد الصادر إليه فيكون حكمها حكممه له ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل كما لا يلزمه الانشاء لو لم يكن هناك عقد فضولي ولا وجه لقياس المقام بالخيارات الثابتة للبائع أو المشتري حيث يلتزم فيها بالفورية فان العقد في مواردها تام غاية الامر ان لاحدهما أو كليهما حق الفسخ، وهذا بخلاف المقام فان العقد غير تام ولا يجب عليه اتمامه وانما له ذلك إذا شاء. هذا مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل فولد