[ ولو بادر الاب فعقد، فهل يكون باطلا أو يصح؟ وجهان بل قولان [١] ومن كونه سابقا فيجب تقديمه ومن ان لازم اولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه. والاحوط مراعاة ] إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا ان يزوجها. فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد اولى بنكاحها)

[١] وقوله (ع) في صحيحة عبيدالله بن زرارة: (فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها)
[٢] ومعتبرته الثانية المتقدمة. [١] كما يظهر من صاحب الجواهر (قده) حيث ذكر بعد القول بالصحة انه: (قد يقال ببطلان عقده حينئذ) فانه ظاهر في كونه قولا وان كان نادرا. وكيف كان. فالصحيح هو الثاني. والوجه فيه، ان اولوية عقد الجد في هذه الموارد كما دلت عليه النصوص المعتبرة ليست هي بمعنى الافضلية وانما هي بمعنى ثبوت الولاية له دون الاب، ومن هنا فتكون هذه النصوص مقيدة لادلة ولاية الاب بغير فرض هوى الجد رجلا آخر. ومعه فلا مجال للقول بالصحة في المقام. ومنه يظهر الحال في التمسك باطلاق صحيحة هشام بن سالم [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ٧