سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر، ولو زوج كل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر. وان علم التقارن قدم عقد الجد [٢] وكذا إذا جهل التاريخان. واما إذا علم تاريخ ] [١] اجماعا ومن غير الخلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها فراجع. [٢] وتدل عليه مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدة من النصوص المعتبرة الدالة على تقديم عقد الجد كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابي عبد الله (ع): (قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كان جميعا في حال واحدة فالجد اولى

[١]. وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (قلت لابي عبد الله (ع): الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر. فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزوج الاب والجد)
[٢]. فان مقتضى قوله (ع): (ان لم يكن الاب زوجها قبله) هو تقديم عقد الجد في فرض التقارن نظرا لعدم صدق ما اعتبر في تقديم [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد، ح ٢