[ النفوذ بمعنى: توقفه على اجازتها بعد البلوغ، ويحتمل البطلان ولو مع الاجازة بناءا على اعتبار وجود المجيز في الحال [١]. (مسألة ٧): لا يصح نكاح السفيه المبذر [٢] إلا باذن الولي [٣] ] ان ينشأ البائع بيع شئ ويقبل المشتري شراء شئ آخر. وحيث ان تطابق الايجاب والقبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلا خلاف كان فقده في المقام موجبا للبطلان. ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن (قده) من الحكم ببطلانهما معا وفاقا لكثير من الاصحاب. ثم لا يخفى ان محل البحث في تزويج الولي الصغير باكثر من مهر المثل انما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه، لا ما إذا لم يكن له مال لان المهر حينئذ على الاب ومعه لا مجال للحكم بالبطلان لعدم ترتب أي ضرر على الطفل.

[١] وقد عرفت ما فيه مفصلا في المسألة السابقة فلا نعيد.
[٢] المراد بالعقد ان كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحي، وان كان غير ذلك فلا دليل عليه ولا نعلم لاعتباره وجها.
[٣] استدل عليه في بعض الكلمات: بان الزواج لما كان من الامور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج وكان السفيه ممنوعا من التصرفات المالية بلا خلاف كان اللازم الحكم بالفساد في المقام