[ والقول بتوقف ولايته على بقاء الاب - كما اختاره جماعة - ضعيف [١] ] ثم انه قد يتمسك لاثبات الحكم بالمقام بالاستصحاب بدعوى ان الولاية كانت ثابتة للجد في حياة الاب فعند الشك في ثبوتها بعده يستصحب بقاؤها. الا انه مدفوع بما تقدم غير مرة من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية. على انه لا يتم إلا فيما إذا كانت هناك حالة سابقة متيقنة فلا يتم في مثل مالو كانت البنت حين موت ابيها حملا في بطن امها.

[١] نسب القول به إلى جملة من الاصحاب، واستدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة عن ابي عبد الله (ع): قال: ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز) [١] فان مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الاب، وإلا لكان الشرط لغوا. الا ان للمناقشة في ذلك مجالا، فان الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط وذلك لان المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة ان المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الاب بمعنى: انه ليس له معارضة الجد ونقض انكاحه لها. ومن هنا: يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع، فانه إذا لم يكن الاب موجودا [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١ من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ح ٤